استضافه مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث يحيى الجمل: تراثنا يقوم على الملك العضوض ونحن أعداء العقلانية

المنامة – منصورة عبدالأمير 

يرى الوزير المصري السابق والفقيه الدستوري يحيى الجمل أن أزمة التخلف الحضاري التي تعيشها الأمة العربية والاسلامية تعود أسبابها لغياب روح القانون من الدساتير العربية، ولعدم اعتماد مبدأ سيادة القانون أساسا للحكم في هذه الدول العربية.

الجمل، الذي استضافه مركز الشيخ ابراهيم للدراسات والبحوث مساء الاثنين الماضي في محاضرة بعنوان «العرب والثقافة الإنسانية»، وصف معارضة بلاده بأنها ممزقة ومشتتة وأن صورتها غير سارة، وقال عن حزب الجبهة الديمقراطي الذي أسسه بالتعاون مع أسامة الغزالي حرب ومجموعة من السياسيين والمفكرين ثم تولى رئاسته، إنه مثل مصر كان أملا لحقه ما لحق غيره، أما حركة «كفاية» فقال إنها «كويسة» وأنها حركت الشارع المصري، لكنها في نهاية الأمر حركة وليست حزبا.

«الوسط» التقت الجمل خلال لقاءٍ جمعه بمحرري الشئون الثقافية في عدد من الصحف المحلية، ليتحدث عن الفقه الدستوري، روح القوانين وسيادتها، وفقه العقل في مقابل فقه الشريعة.

بداية، أوضح الجمل، وهو أحد أهم الدعاة الدستوريين في الوطن العربي، ما يقصد تحديدا بفقه القانون الدستوري، إذ بيّن أن الفقه الدستوري «يدور حول الدولة، وأركانها، وكيفية نشأتها» وأن الحديث عن الفقه الدستوري يبدأ بالحديث عن «كيفية نشأة الدساتير، وهي التي لم يعرفها العالم قبل أكثر من 250 سنة، وذلك حين بدأت الحضارة الأوروبية تتحرك نحو زيادة مساحة الحرية وتقييد مساحة السلطة. حينها وضعت الدساتير لكي تحدد سلطات الدولة واختصاصات كل سلطة، ومن يعبر عن هذه السلطات، ثم ما هي الحقوق والحريات العامة للأفراد في مواجهة هذه السلطات ثم كيف تتوازن هذه السلطات. هنا تبرز مسألة مهمة: أين موقع القضاء من سلطات الدولة، فالقضاء هو الذي يمسك الميزان، ويفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو بين الفرد والحكومة أو بين الأجهزة حكومية وبعضها. من هنا أيضا تبرز أهمية أن يكون القضاء سلطة مستقلة وألا تتدخل فيه أي من السلطتين التنفيذية والتشريعية.

الدستور هو الذي ينظم كل هذه الأمور، وينظم سلطات الدولة واختصاصات هذه السلطات وعملية التوازن بينها وما يسمى في الفقه الأميركي check and balance، كما ينظم حقوق وواجبات الأفراد في مواجهة سلطة الدولة.

الاتجاه الحديث يرى أن الدساتير محايدة بمعنى أن الدستور هو أداة لتنظيم سلطات الدولة، وهو في ذاته لا يتبنى وجهة نظر سياسة معينة، وهكذا يمكن وضع دستور في بلد غير ديمقراطي كما حدث في الاتحاد السوفياتي حين وضع دستور العام 1936 وفي الوقت الذي كانت البلد تعيش فيه فترة حكم ستالين الرهيبة. أما الاتجاه الأكثر حداثة فيقول إن الدستور لا بد أن يحمي حريات الناس، وأنه وجد لكي يقيد السلطة لحساب الحرية».

القوانين العربية لا روح ولا سيادة لها

من الفقه الدستوري انتقل الحديث إلى تاريخ الدساتير، وإلى روح القوانين التي تحدث عنها الفيلسوف الفرنسي، صاحب نظرية فصل السلطات، تشارلز مونتيسكيو في كتابه «روح القوانين» De l>Esprit des Lois، الذي وضعه في القرن الثامن عشر (العام 1748 تحديدا)، والذي اعتبره الجمل واحدا من أمهات الكتب في علم السياسة، كان السؤال عن الروح التي اختفت وبقيت القوانين في مختلف الدساتير.

لم يتفق الجمل مع من يعمم اختفاء روح القوانين وبقاء الشكل إذ «ينطبق هذا على بلادنا العربية فقط، إنما في كثير من بلاد الديمقراطية الحقيقية تظل روح القوانين موجودة؛ ففي بلد مثل انجلترا أو فرنسا أو السويد مع كل ما تأخذه على هذه الدول، تظل روح القانون موجودة وتظل سيادة القانون موجودة».

وسيادة القانون التي يتحدث عنها الجمل تعني «أن تتشربه العقول والنفوس وتتحرك بناء على هذا المعنى». ويستشهد الجمل على غياب روح سيادة القانون لدينا بحادثة شخصية وقعت له إبان زيارته لجامعة بولدو الفرنسية على إثر دعوة تلقاها لمناقشة رسالة دكتوراه، يقول «استضافتني الجامعة في المدينة الجامعية في بيت الأساتذة، كان الوقت صيفا ولم يكن في المدينة الجامعية أحد سواي أنا وسيدة جزائرية وشخص سنغالي. بعد الانتهاء من الورشة دعاني صديق فرنسي على العشاء وفي طريق العودة وبينما كان يقود سيارته وسط المدينة الجامعية. وصلنا للإشارة الضوئية، فتوقف صديقي عند الضوء الأحمر سألته بدعابة: لماذا توقفت،المدينة خالية ولا يوجد سوانا. حينها سألني: هل أنت جاد؟ قلت له: نعم، فعاد ليسألني: لقد تغيرت، ما الذي حدث لك، القانون يأمرني بالتوقف».

ويعلق الجمل ضاحكا: «في بلادنا إذا لم يكن هناك عسكري أو تهديد بالسجن لا توجد سيادة للقانون(…) كل أمورنا بنيت على فكرة الإكراه وليس الاختيار».

الثقافات تلتقي رغم تباينها

عودة إلى مونتيسكيو الذي قضى 20 عاما من عمره متنقلا بين حضارات وأمم مختلفة، ما دعاه لإطلاق فكرة وجود روح مختلفة لكل أمة في وضع قوانينها. دار السؤال حول إمكانية أن يقال اليوم إن قوانين المجتمعات العربية لابد أن تكون مختلفة عن قوانين الأمم الأخرى. وعلى رغم ان الجمل يرى أن «القانون نتاج اجتماعي، فالمجتمعات المتقاربة تنتج قواعد قانونية متقاربة والمجتمعات المختلفة اختلافا جذريا تنتج قواعد قانونية مختلفة، الأمر الذي ينتج عددا من الأنظمة القانونية في العالم، تلتقي في أمور وتختلف في أمور أخرى، كالنظام الأنجلوساكسوني السائد في أميركا وكندا وانجلترا والنظام اللاتيني السائد في أوروبا كلها وهناك الثقافة الهندية والثقافة الصينية وكان يفترض أن تكون هناك ثقافة عربية وشخصية عربية ونظام عربي»، وعلى رغم إيمانه بحتمية اختلاف النتاج القانوني للثقافات المختلفة فإنه يؤمن بأن «الثقافات المختلفة تلتقي في قواعد مشتركة، هناك مثلا قاعدة في القانون الروماني القديم تعني الوفاء بالعهد، وهي قاعدة موجودة في الثقافة والتشريعات الانجلوساكسونية وفي اللاتينية وفي الشريعة الإسلامية وفي كل الأنظمة القانونية»، هذه القاعدة توجد في القانون الروماني ويؤكدها الفقه الإسلامي والقرآن واضح في قوله تعالى «وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا».

إلى جانب ذلك يرى الجمل أننا «تأُثرنا بالشريعة الإسلامية وهذا طبيعي، لكن هذا التأثر خف في الفترة الأخيرة لأننا إلى جوار ذلك تأثرنا بقوانين المستعمر. على رغم ذلك بقيت الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية، والقانون المدني مثلا(…) الشريعة الإسلامية في كثير من المؤتمرات الدولية اعتبرت مصدرا أساسيا من مصادر القانون المدني. في العام 1936 وفي مؤتمر عقد في لاهاي تم اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر الفقه الحديث، بل إن محكمة العدل الدولية التي تتشكل على اعتبار أن القضاة فيها يمثلون الحضارات المختلفة، تضم باستمرار قاض واحد، على الأقل، يمثل الثقافة الإسلامية».

أعداء للعقلانية ونعيش عصر الخرافة

انتقل الحديث بعد ذلك الى أسباب الأزمة التي تعيشها الحضارة العربية والإسلامية، وإن كان جزء منها يعود إلى عدم تطور فقه الشريعة لدينا إلى فقه القانون، وإلى كون العقل الفقهي الشريعي الديني هو الذي يشتغل وليس العقل القانوني الدستوري.

الجمل لا يرى الأزمة تتوقف على ذلك وهو يعتقد أن «أسباب التخلف لدينا عديدة، لنواجه أمورنا بصراحة نحن مجتمعات متخلفة حين نقارن أنفسنا بالعالم. فكرة القانون وسيادته وروحه تغيب عن فهمنا وهذا ليس من تراثنا الإسلامي إنما من تراث التخلف.

الفقه الإسلامي أعمل العقل، ولذلك جاءت الاختلافات الفقهية والاجتهادات لدى أئمة الفقه الإسلامي لا حصر لها، لكن ما حدث هو أننا بعد العصر العباسي الثاني وبعد تسلط المماليك على الفقه في الكثير من البلاد العربية توقف الاجتهاد وتوقف إعمال العقل لدينا.

نحن لا نُعمل العقل وكأن بيننا وبين العقلانية عداء، على أن الدين الإسلامي هو الدين الوحيد في الأديان السماوية الثلاثة الذي أعلى سلطان العقل وحين تقرأ القرآن تجد «أفلا يعقلون»، «أفلا يتفكرون»، «أفلا يتدبرون»، «أم على قلوب أقفالها»، هذه الدعوة موجودة ربما في كل صفحة من صفحات القرآن الكريم، لكن للأسف الشديد هذا التراث وكما قلت منذ نهاية العصر العباسي الثاني توقف كله، توقف إعمال العقل(…) نحن نعيش اليوم في عصر الخرافة ولا نعيش في عصر العقل الذي يعيشه العالم من حولنا.

لسنا عبيدا للنص ولا تلغوا عقولنا

من العقل، امتد الحوار للحديث عن فقه العقل، العقل المسبوق بنص والحضارة الإسلامية التي تأتي كل اجتهاداتها العقلية ضمن نص في مقابل العقل الغربي المتحرر من النص.

لم يتفق الجمل مع من اعتبر العقل العربي غير متحرر إذ يرى أن «النص موجود لكن في فترات الازدهار في الحضارة الإسلامية والعربية كان العقل متحررا. لو قرأنا المعتزلة قراءة متعمقة، سنجد أنهم يرون أنه إذا خالف النص العقل فالعقل أولى بالاتباع، هذه مدرسة كبيرة في فقه الإسلام وفيها بعض كبار المفكرين الإسلاميين مثل ابن رشد الذي حرقنا كتبه وكل كتب المعتزلة ليترجمها العالم ويستفيد منها، وليعد ابن رشد بعدها احد ملهمي عصر النهضة في أروبا».

ويواصل «لم نكن عبيدا للنص في أي يوم، لا تلغوا العقل والتراث العربيين إذا كان النص يقول لي: لا اله إلا الله محمد رسول الله لن أعارضه، لكن بخلاف ذلك هناك نصوص كثيرة من الفقه الإسلامي مثلا فيها آراء متعددة(…) النص لدينا إذن مصدر من مصادر العقل وليس العقل كله»

لا دولة دينية في الإسلام

من هنا جاء الحديث عن الدولة الدينية وعن قوله إن «الإسلام لا يعرف الدولة الدينية، وإنما هناك دولة إسلامية طابعها مدني»، ليوضح «الدولة الدينية المرجعية فيها لرجل الدين لكن الدولة المدنية المرجعية فيها إرادة الناس وسيادة القانون. أنا ضد الدولة الدينية بمعنى أن تكون المرجعية لرجل الدين فقط. الأحزاب الإسلامية بعضها يرى أن ولاية الفقيه أمر واجب ومشروع بعضها يرى أنه يجب الرجوع أولا إلى المراجع الشرعية، وأنا أرى أن كل المراجع متاحة أمامنا وكل الفكر متاح أمامنا وعلينا ان نعمل العقل إلى أبعد المدى».

وعن التعدديات الحزبية في العالم العربي، ومستقبله في ظل هذه التعددات يقول: «العالم العربي يمر الآن بمحنة لأن العالم كله يتقدم في حين يحافظ هو، وللأسف الشديد، على تراث التخلف، لكن ذلك لا ينفي وجود بؤر صغيرة في بعض البلاد التي تحاول ويحاول الناس فيها أن يخرجوا من هذا الإطار ويدخلوا في منطقة قد تقود إلى الديمقراطية».

رؤساء سابقون في الجزائر

وبشأن استغلال السلطات في العالم العربي لحقيقة بناء الدساتير العربية على الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرا من مصادر التشريع أو المصدر الرئيسي في بعض الدساتير، قال «أنا مع أن تكون الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع، لكن ما يحدث في دولنا العربية هو نوع من النفاق الاجتماعي».

لكن هذه المادة تستخدم كما يفيد الجمل «عند ما يكون ذلك في صالح الحكام ولا تستخدم عند ما يكون العكس كذلك»، ويضيف «نحن نتحدث عن الديمقراطية ونكره الديمقراطية، نتحدث عن سيادة القانون ولا نؤمن بسيادة القانون. للأسف تراثنا كله، من أيام الأمويين حتى اليوم، تراث يقوم على الملك العضوض. العالم كله فيه ملكيات وجمهوريات، نحن البقعة الوحيدة في العالم التي يوجد فيها ملكيات وجمهوريات ملكية. جمهوريات لا تنتقل السلطة فيها مطلقا إلا بالانقلاب أو القتل أو الوفاة. هذا هو النفاق والكذب الذين أتحدث عنهما، لماذا نقول رئيس جمهورية ونحن ليس لدينا جمهورية، النظام الجمهوري يقوم على تداول السلطة وحرية تكوين الأحزاب وسيادة القانون ونحن بعيدون عن كل هذا».

ويتذكر حادثة طريفة حدثت له في زيارة للجزائر يقول «كنت في الجزائر إبان احتفالات البلاد بعيدها القومي. ذهبت للسلام على رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، حين حضر الرئيس رأيت شخصين يسيران أمامه، دهشت وتساءلت عمن يكونان، بداية اعتقدت أنهما من الحرس الجمهوري، لكنني حين اقتربت لأهنئ الرئيس وجدت أنهما الرئيسان السابقان أحمد بن بيلا والشاذلي القليبي. دهشت كثيرا وسألت: «ما هذا، يوجد في الجزائر رؤساء سابقون!»، وكتبت مقالا بعنوان: «تصوروا… في الجزائر رؤساء جمهورية سابقون!».

دستور «52»… أُلقي في اليم

في تعليقه على الثغرات في الدستور المصري التي بدأ الحديث عنها منذ ثورة العام 1952 ومنذ أن أعلن القائد العام للقوات المسلحة إنشاء لجنة لتكوين دستور يفترض به أن يسد كثيرا من الثغرات التي مكنت الملك من أن يتخذ من الدستور مطية لأهوائه.

يقول «كان أول شعار رفعته ثورة 1952 هو «نحن نحمي الدستور»، بلا شك كانت مقاصد الثورة عظيمة جدا وكانت تريد أن تحرر الشعب المصري من أمور كثيرة وقد نجحت فعلا في تحرير الشعب من بعض الأمور التي كانت تكبله لكن من الناحية الدستورية لم يكن الحال كذلك. في العام 1954 شكلت لجنة أعدت مشروع دستور، وأنا أقول باعتباري أستاذ قانون دستوري إن دستور 1954 من أفضل ما وضع في كل أقطار الأمة العربية وليس في مصر وحدها.

لكن ما حدث هو أن الإخوان في مجلس قيادة الثورة حين راجعوا المشروع وجدوا انه لا يعطيهم ما يريدون من السلطات فهو يوسع مساحة الحرية على حساب السلطة، فلم يرضهم ذلك فألقوا به في اليم وعملوا دستورا جديدا العام 1956 يكرس فردية السلطة وشموليتها وقوة السلطة التنفيذية وتهميش سلطة القضاء.

التعديلات الدستورية في مصر… خطيئة

ويواصل «حدث الأمر ذاته العام 1971، بداية كانت هناك خطوة تقدمية ونصوص رائعة كنص سيادة القانون وأن يكون أساس الحكم في الدولة والنص الذي يقول إن جريمة التعذيب لا تسقط أبدا بالتقادم(…) ثم أدخلت تعديلات هذا الدستور، تعد كلها، وصولا الى تعديلات 2005، ردة إلى الوراء، لأنها تزيد مساحة السلطة على حساب مساحة الحرية. بل إن التعديلات الأخيرة التي حدثت في الدستور المصري خطيئة دستورية على الأخص المواد التي لا يوجد لها مثيل في دساتير العالم جميعا والتي تنص على أن رئيس الجمهورية ينتخب عن طريق الاقتراع المباشر ثم بعد ذلك يتحدث عن إحكام موضعها الطبيعي القانون العادي ثم أحكام موضعها الطبيعي اللوائح ثم أحكام لا موضع لها وينتهي النص إلى 4 صفحات وخلاصة النص هي أنه لا يجوز أن يرشح أحد لرئاسة الجمهورية.

دولة المواطنين لا تفرق بين مواطنيها

أخيرا وصل الحديث الى مفهوم المواطنة الدستورية الذي يستند إلى مجموعة من الحقوق والواجبات، والتلاعب بهذا المفهوم من قبل الأنظمة العربية، إذ يوضح «الدولة المدنية الديمقراطية هي دولة مواطنين بمعنى ان المواطنين جميعا أمام القانون سواء، يتمتعون بالحقوق نفسها ويتحملون الواجبات نفسها، أي دولة يجري التفريق بين المواطنين على أي أساس الدين المذهب الجنس الثروة اللون لا تصبح دولة مواطنين».

المواطنة، في رأي الجمل، تقوم على فكرة الانتماء لبلد معين «ثم يأتي بعد ذلك النص الدستوري لكي يعطيني حقوقا ويفرض علي واجبات والنص الدستوري يجب أن يعطي الحقوق ذاتها والواجبات ذاتها لكل مواطن في الدولة. أما الإحساس بعدم وجود صلة بالبلد التي لا تعطيك شيئا بل على العكس تقهرك ينهي الولاء وينهي المواطنة».

يحيى الجمل

يحيى الجمل، وزير سابق وفقيه دستوري وقانوني مخضرم، أسس مؤخرا بالتعاون مع أسامة الغزالي حرب ومجموعة من السياسيين والمفكرين حزب الجبهة الديمقراطي ثم تولى رئاسته.

– يحيى عبدالعزيز عبدالفتاح الجمل.

– اسم الشهرة: يحيى الجمل.

– ولد العام 1930، في المنوفية.

المؤهلات العلمية

– ليسانس الحقوق 1952.

– ماجستير القانون 1963.

– دكتوراه القانون 1963.

التدرج الوظيفى

– معاون نيابة 1953.

– مساعد نيابة 1954.

– وكيل نيابة 1954.

– مدرس بكلية الحقوق جامعة القاهرة 1964.

– أستاذ مساعد 1970.

– أستاذ بقسم القانون العام بكلية الحقوق، جامعة القاهرة.

– عميد كلية الحقوق، جامعة القاهرة.

– وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية.

المؤلفات العلمية

– الأنظمة السياسية المعاصرة 1969.

– النظام الدستورى في ج. م. ع، 1970.

– النظام الدستورى المصري.

– القضاء الإداري، 1986.

– القضاء الدستوري.

– نظرية التعددية في القانون الدستوري (عدة طبعات).

– حماية القضاء الدستوري للحق في المساهمة للحياة العامة.

وله الكثير من المقالات في المجالات الأدبية في مصر والعالم العربي.

الهيئات التي ينتمي إليها

– عضو المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى.

– عضو محكمة التحكيم الدولية بباريس.

– عضو مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر.

– عضو مجلس الشعب.

– عضو مجلس جامعة الزقازيق.

– عضو لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة.

الجوائز والأوسمة

– جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة عام 1998

العدد 2281 – الخميس 04 ديسمبر 2008م الموافق 05 ذي الحجة 1429هـ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s